ما فيش تسريبات ولا خرايط جديده
غريبه ؟!

.

“التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء”
التصالح على المخالفات السابقة على صدور القانون..البدروم لا يمكن التصالح عليه.. وغرامة تعادل قيمة أعمال البناء ..انقضاء كافة الأحكام والدعاوى ضد المخالفين فور الموافقة على طلب التصالح.. ” ”

نشر اليوم السابع التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء وذلك بعد أن أرسله المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لوزارة الإسكان. لمراجعته قبل عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره. ومن المقرر أن يكون قانون التصالح مع المخالفات ضمن القوانين الأولى التي سيناقشها البرلمان، نظرا لأهميته وأنه سيساهم في إدخال مئات المليارات لخزانة الدولة. وجاء في مقدمة التعديلات الأخيرة التي أجرتها الوزارة هو تغيير مسمى القانون ليصبح قانون التعامل مع المخالفات، وذلك لأن كلمة التصالح تعنى التصالح مع كافة المخالفات والقانون لا يسمح بذلك. فيما جاءت التعديلات النهائية التى أجرتها الوزارة على مشروع القانون كالتالي، بالنسبة للمادة الأولى نصت على أنه يجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التي يثبت إقامتها قبل العمل بهذا القانون طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فيما عدا الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانون، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الأثارى، والبناء على أملاك الدولة. من جانبها أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أنه تم استبدال جملة: “على مبنى قائم ومحرر له مخالفة مسجلة بجملة التى يثبت أقامتها قبل العمل بالقانون بحيث يتم قصر التعامل على المبانى المحرر لها محاضر مخالفة فى حين أن هناك مبانى كثرة مخالفة ولم يحر لها محاضر مخالفة نظرا للظروف الأخيرة التى أعقبت الثورة. ونصت المادة الثانية من القانون على أنه “يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تفيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه، ويتطلب على تقديم طلب التصالح وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب. ونصت المادة الثالثة من القانون على ” تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والأخر معمارى وعضو ممثل للجهة الإدارية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافاتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحول. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه تم إضافة فقرة “عضو ممثل للجهة الإدارية لإمكان استدلال اللجنة على العقار محل طلب التصالح والإجراءات المحررة للعقار إن وجدت وكافة البيانات التى لدى الجهة الإدارية. ونصت المادة الرابعة على أن تختص اللجنة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للأوراق المطلوبة. ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، ويعفى كل من تقدم بطلب التصالح فى الشهر الأول من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة 15% من غرامة التصالح المقررة. ونصت المادة الخامسة على أن يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل إنقضاء الدعاوى الجنائية والغدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح وسداد مقابل التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذ الطلب ومنتجا لإثارة، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها، وفى حال رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة للقانون. فيما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن تؤؤل كافة المبالغ المحصلة بالكامل للخزانة العامة للدولة ويخصص منها ما يعادل 5% للصرف عل الأعمال التنموية بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008. ونصت المادة السابعة على أنه يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض التصالح خلال ثلاثين يوما من إخطارهم بالقرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية خبرة لا تقل عن 20 عاما وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى خيرة لا تقل عن 7 سنوات وعضو قانون، وعلى اللجنة أن تثبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضة. ونصت المادة الثامنة على “لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات”. ونصت المداة التاسعة على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ صدورة. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن الوزارة تسعى للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال فترة قريبة بحيث يتم إقرار القانون واللائحة فى قت واحد ويبدأ العمل بالقانون. وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أنه تم تحديد الغرامة بأن تكون مثل قيمة الأعمال حتى يكون عامل محفز للمواطنين والتقدم بطلبات تصالح، وخاصة أن من يتحمل دفع هذه المبالغ السكان والمستأجرين لأعنهم هم أصبحوا ملاك بعدما قام أصحاب العقارات المخالفة ببيع هذه الوحدات.

.

يسمح بتعلية دور عن اشتراطات البناء.. تفاصيل تعديل قانون المجتمعات العمرانية

.

السلام عليكم ممكن اعرف يعنى ايه منطقة الخدمات لان عايز احجز قطعة أمامها خدمات ف ده بتكون عبارة عن ايه و هل شئ مش كويس ولا ميزة و شكرا لحضراتكم

.

.

وزير الإسكان يعلن فتح باب التحويل للإعلان التكميلي للحاجزين المنطبق عليهم الشروط بـالطرح الأول لـ”سكن لكل المصريين 3″
الجزار: التحويل لمن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل.. ولم يسحبوا مقدم جدية الحجز.. ولم تخصص لهم وحدة سكنية بذات الإعلان
مي عبدالحميد: فتح باب التقديم لمدة شهر ابتداءً من 3 ديسمبر المقبل.. ومضاعفة الدعم المقدم للمواطنين المتقدمين ليصل إلى 120 ألف جنيه
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لباب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول لـ”سكن لكل المصريين 3″، بنظام التمويل العقاري، وذلك للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.
وأشارت السيدة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سيتم فتح باب التقديم بالإعلان التكميلى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، ولمدة شهر حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، وسيتم إتاحة كراسة الشروط متضمنة خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق “Cservices.shmff.gov.eg”، موضحة أن الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3، يتضمن وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عاماً، كما أنه تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرا، وذلك بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على الأسعار بصورة سلبية.
وأضافت السيدة/ مي عبدالحميد، أنه فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري والتي ينطبق عليها شروط الإعلان الأصلي، سيتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10 % من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد، مع إضافة 5 % من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة، أما فيما يخص الوحدات تسليم 36 شهرًا سيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، ويتم سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان، ويتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة ٦ آلاف جنيه.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم – الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم – هوارة المقطع – دمشقين)، وفي(الفيوم – طامية) التحويل إلى (الفيوم – هوارة المقطع – دمشقين – شدموة)، وفي (البحيرة – دمنهور) و(مطروح – العلمين) التحويل إلى (البحيرة – وادي النطرون)، وفي (المنيا – المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا – مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية – موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية – التل الكبير – القنطرة شرق)، وفي (قنا – أبو تشت “القارة”) التحويل إلى (قنا “قوص- الوقف”).
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالوحدات تسليم خلال 36 شهرًا، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية – برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية – برج العرب الجديدة)، وفي (الجيزة – أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة – أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم – الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم – الفيوم الجديدة)، وفى (المنيا – المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا – المنيا الجديدة)، وفي (بني سويف – “بني سويف أمام الشنوة – قرية سدس”) التحويل إلى (بني سويف – بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية – الخانكة) التحويل إلى (القليوبية – العبور الجديدة)، وفي (سوهاج – “الكوثر -جهينة – ساقتلة”) التحويل إلى (سوهاج – سوهاج الجديدة)، وفي (أسيوط – “مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط – أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية – صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية – العاشر من رمضان)، وفي (البحيرة – دمنهور) و(مطروح – العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية – برج العرب الجديدة).
وقالت السيدة/ مى عبدالحميد، إن محددات الإعلان تتضمن ضرورة عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي، وانطباق شروط إعلان سكن لكل المصريين 3، وغير مخصص ولم يسبق له تخصيص وحدة سكنية على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه، وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية للمتزوج ويعول شاملًا الأرمل/ الأرملة ويعول، المطلق/ المطلقة ويعول، والأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، وثانيًا للمتزوج والأولوية للأصغر سنًا، وثالثًا للأعزب والأولوية للأصغر سنًا، مع إمكانية إتاحة إعلان آخر في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة بهذا الإعلان التكميلي وذلك في حالة توافر وحدات سكنية أخرى.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه في حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب تحويل بهذا الإعلان التكميلي، فإن ذلك يعتبر عدولًا من العميل عن الاستمرار في الحجز بالإعلان الأصلي، ويعتبر الحجز لاغيًا، وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد على الإعلان الأصلي، مع سريان جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلان وملحق كراسة الشروط، واعتبارها جزءًا لا يتجزء من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.

.

.

وزير الإسكان: يتم إعداد مشروع قانون جديد للتصالح فى مخالفات البناء.

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه يتم إعداد مشروع قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء، سيتم التوافق بشأنه خلال الفترة المقبلة وجارى العمل عليه من جانب الحكومة لعرضه على البرلمان.

وتابع الجزار: “قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء القديم مرت الفترة الخاصة بها ولم يعد داخل التنفيذ”.

جاء ذلك فى تعقيبه على تساؤلات النواب، بفعاليات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن، والذى جاء تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت.

وأكد الوزير، على أن القانون الجديدة سيتناول وضع من تقدم بالتصالح، ولم تنطبق عليه الشروط فى القانون السابق، ومن تقدم أيضا بعد انتهاء مدة القانون السابق، ومن لم يتقدم من الأساس للتصالح ومن لم يخالف ويريد أن يتساوى مع من خالف وتم التصالح معه، وأيضا من سيخالف فى المستقبل.

وأشار الجزار، إلى أن قانون مخالفات البناء على الأرض الزراعية والذى سيعتبر المخالفه “مخله بالشرف”جزء من تشريعات مرتقبة لمواجهة مخالفات البناء بشكل حاسم، وسيكون قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد قريبا وسيعرض على البرلمان.

وبشأن إشكاليات رخص البناء أكد وزير الإسكان بأنه لا إشكالية فيه إطلاقا ومن لديه مشكله يأتى له لمكتبه وحتى لو يعطل عمل محافظ الإقليم للتوافق على الحلول المرضية قائلا:” اشتراطات البناء إجراء مؤقت و المشكلة الأساسية ليست القرى وجارى عمل تعديل قانون البناء لمراجعة كل الملاحظات “.

منقول عن اليوم السابع.

.

بما ان الهيئة متابعين الفيس أكتر من الإيميلات
أقترح نعمل بوست للأكواد التي لم يصلها إيميل

.

.

.