يظن البعض أن شراء شقة مثل شراء سيارة يكتفي بتحرير توكيل خاص من البائع بالبيع للنفس أو للغير ويظن المشتري أنه بذلك بمثابة تسجيل في الشهر العقاري .. وقد يؤدى ذلك إلى ضياع حقوق أحد الطرفين لأن تحرير عقد ببنود
الاتفاق يوثق حقوق والتزامات كلا الطرفان، كما يعد العقد بمثابة القانون الذي ارتضاه المتعاقدان ليحكم العلاقة بينهما، وهو دليل الإثبات الأول إذا حدثت نزاعات حول تفسيره أو تنفيذه وبالتالي فإن عدم صياغته بالشكل السليم الواضح والدقيق يفقده هذه الأهمية ،علما بأن التوكيل الخاص لا يثبت به قيمة الوحدة ولا الثمن المدفوع فضلا أن أي توكيل يجوز إلغاءه بموجب حكم من محكمة القضاء الإداري حتى ولو منصوص به انه لا يجوز إلغاءه إلا بحضور الطرفين .استشارة محامى متخصص قبل سداد الثمن والتوقيع على العقود يعرفك حقوقك ويبحث تسلسل الملكية ويستعلم عن صفة المالك وعن كيف آلت إليه الملكية وعن وجود مخالفات عن الوحدة المبيعة من عدمه، وعن مدى إمكانية تسجيل الوحدة بالشهر العقاري من عدمه.
Mohamed Al-Rayes
ممكن نص المادة الى بتدى الحق للقضاء الادارى بالغاء توكيل منصوص فيه صراحه على عدم جواز الغائه الا بحضور الطرفين مجتمعين ،، شكرا
روعه
لو تفضلت ما مدة سريان التوكيل المقدم من المالك الي المشتري .. وهل يجوز بالتوكيل عمل ملحق للعقد يثبت في سداد كامل الثمن وحصة الأرض وشكرا
Tarek Salah
Ihab El-Naggar