فضلًا نريد تفسير مختصر قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديد… خ_

فضلًا نريد تفسير مختصر

قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة رقم (84) فى 6/5/2015 بشأن تحديد كيفية التعامل مع قطع الاراضى المخصصة للشركات والمستثمرين والافراد بالمدن الجديدة
قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة رقم (84) فى 6/5/2015 بشأن تحديد كيفية التعامل مع قطع الاراضى المخصصة للشركات والمستثمرين والافراد بالمدن الجديدة (عمرانى متكامل – خدمى) لكافة المساحات وكذا قطع الاراضى السكنية والتى تم انتهاء المدد المحددة للتنفيذ ولم يتم الانتهاء من انجاز كامل المشروعات عليها (عدا الاراضى الصناعية واراضى الاسكان الاجتماعى واراضى المشروع القومى للاسكان 000 الخ) .

القــرار :

الموافقة على منح مهلة لمدة عام لقطع الاراضى المخصصة للشركات والمستثمرين والافراد بالمدن الجديدة (عمرانى متكامل – خدمى) لكافة المساحات وكذا قطع الاراضى السكنية والتى تم انتهاء المدد المحددة للتنفيذ ولم يتم الانتهاء من انجاز كامل المشروعات عليها والتى تصل نسبة انجازها الى 35% أو أكثر (عدا الاراضى الصناعية واراضى الاسكان الاجتماعى واراضى المشروع القومى للاسكان 000 الخ) وبشرط ان يكون قد تم ســداد كافـة المستحقات المالية حتى تاريخه كما يلى :
1 – بالنسبة لقطع اراضى المشروعات العمرانية المتكاملة وقطع الاراضى الخدمية لكافة المساحات .
يلتزم المخصص له بإنهاء جميع أعمال البناء أو التطوير بصدور شهادة صلاحية المبنى/ المبانى للإشغال فى نهاية مدة التنفيذ المحددة بالعقد أو إخطار التخصيص فاذا انتهت هذه المدة دون الانتهاء من التنفيذ فإنه مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى فسخ العقد أو استقطاع الجزء الغير منمى أو الغاء التخصيص يجوز بناء على طلب من المخصص له إبرام ملحق للعقد الأصلى يتضمن منحه مهلة لمدة عام للانتهاء من التنفيذ وفقا لما يلى :
يشترط لمنح هذه المهلة ألا تقل نسبة الاعمال المنفذة عن35% من كامل الاعمال المحددة بالعقد وسداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخ انتهاء المـدة المحددة بالعقد الأصلى .
يلتزم المخصص له بسداد مقابل المهلة الاضافية بالنسبة لاراضى المشروعات العمرانية المتكاملة والاراضى الخدمية وفقا للمعادلة الأتية :
[ السعر فى تاريخ انتهاء المدة الاصلية والمدد المضافة للمشروع بموافقة الهيئة – سعر التعاقد ] × (1- نسبة الانجاز وقت انتهاء المدة الاصلية والمدد المضافة للمشروع) ×مساحة المشروع × (1 / المدة المحددة لنهو المشروع بالتعاقد او اخطار التخصيص)
وفى حاله كون السعر السائد اقل من سعر التعاقد يحسب مقابل المهلة الاضافية طبقا للمعادلة الاتية : [ 50% من سعر التعاقد × مساحة المشروع × (1 – نسبة الانجاز) × (1 ÷ المدة المحددة لنهو المشروع بالتعاقد او اخطار التخصيص ) ] .
فى حالة انتهاء المهلة الاضافية دون الانتهاء من تنفيذ كامل المشروع فيمكن اضافة مهلة جديدة قدرها عام واحد عن طريق تطبيق أى من المعادلتين السابقتين بحسب الحالة .
فى حالة انتهاء المهلتين دون الانتهاء من التنفيذ يلتزم المخصص له بسداد مقابل مهلة لسنة واحدة وفقا للمعادلة الاتية [ السعر الحالى × (1- نسبة الانجاز للمشروع) × مساحة المشروع × (1 / المدة المحددة لنهو المشروع بالتعاقد او اخطار التخصيص )]
تحسب مدة المهلة التى يتم منحها من تاريخ اخطار المخصص له بموافقة الهيئة على منحه المهلة و المقابل المطلوب سداده .

2 – بالنسبة لقطع الاراضى السكنية الصغيرة :
يلتزم المخصص له بإقامة مبنى سكنى دور ارضى مع تشطيب الواجهات يحتوى على وحدة سكنية على الأقل صدر لها شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى نهاية مدة التنفيذ المحددة بالعقد أو اخطار التخصيص فاذا انتهت هذه المدة دون الانتهاء من التنفيذ فإنه مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى فسخ العقد أو الغاء التخصيص يجوز بناء على طلب من المخصص له ابرام ملحق للعقد الأصلى يتضمن منحه مهلة لمدة عام للانتهاء من التنفيذ وفقا لما يلى :
يلتزم المخصص له بسداد مقابل المهلة الاضافية وفقا للمعادلة الأتية :
[ سعر المتر الحالى – سعر المتر وفقا للتعاقد ] × المساحة الكلية للارض × [ 1- نسبة الانجاز من الأعمال المرخص بها] × (1/5) .
وفى حاله كون السعر السائد اقل من سعر التعاقد يحسب مقابل المهلة الاضافية طبقا للمعادلة الاتية : [50% من سعر التعاقد × مساحة الأرض × (1 – نسبة الانجاز من الأعمال المرخص بها) × (1÷المدة المحددة لنهو التنفيذ بالتعاقد او اخطار التخصيص) ] .
فى حالة انتهاء المهلة الاضافية دون الانتهاء من تنفيذ كامل الأعمال المرخص بها يستمر تطبيق أى من المعادلتين بحسب الأحوال سنويا .
فى حالة انتهاء مدة التنفيذ المحددة بالعقد أو اخطار التخصيص دون الشروع فى البناء ومع عدم الإخلال بحق الهيئة فى فسخ العقد أو الغاء التخصيص يلتزم المخصص له بسداد قيمة الأرض بالكامل وفقا للأسعار السائدة عند انتهاء مدة التنفيذ مع منحه المدة المناسبة للتنفيذ وبما لايقل عن 50% من القيمة المحددة بالعقد أو اخطار التخصيص ولاتعتبر أعمال الحفر والأساسات شروع فى البناء .
علما بأن مدة العام التى يتم منحها لكافة المشروعات والاراضى تحتسب من تاريخ اخطار العميل بالسعر المحدث .
وذلك رغبة من الهيئة فى الوصول الى اسلوب موحد يتم التعامل عليه مع كافة المشروعات التى انتهت المدد المحددة لانجازها بالكامل .

.