ايوا ياريت صوتنا يوصل لوزير الإسكان عن طريق صفحتك يابشمهندشبسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم / أبناء محافظات الصعيد من حاجزي أراضي هيئة المجتمعات العمرانية للعام 2023، 2022 نتقدم إلى سيادتكم بهذه المذكرة راجين منكم التدخل العاجل لإنصافنا، بعد أن أصبحت أوضاعنا عرضة لضغوط مالية غير محتملة، نلتمس من سيادتكم النظر بعين الرأفة في طلبنا، وتوجيه الجهات المعنية لإعادة النظر في تسعير الأراضي المخصصة لنا، بما يتناسب مع إمكانياتنا المادية وظروفنا الاجتماعية
أولًا: خلفية الموضوع
في اخر شهر 12 عام 2022 وبداية عام2023، تم طرح أراضٍ سكنية في مناطق الصعيد عبر بنك التعمير والإسكان، واشترطت الهيئة سداد نسبة 25٪ من قيمة الأرض كاستكمال مقدم حجز. ولكن بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، تعذّر على عدد كبير منّا استكمال السداد في الوقت المحدد، دون توفر بدائل مرنة أو حلول واقعية تراعي ظروف المواطن. لاحقًا في عام 2024، تم إخطارنا بإمكانية الاستكمال وفق الشروط السابقة، ولكن دون الإفصاح الكامل عن التسعير الجديد، مما وضعنا أمام حالة من الغموض والقلق. ثم، في مارس 2025، فوجئنا بإصدار تسعير جديد للأراضي بزيادة كبيرة تجاوزت 1050 جنيهًا للمتر، بالإضافة إلى “نسبة تميّز” تراوحت في بعض الحالات فوق 500 جنيه للمتر، وذلك وفق تقديرات رئيس الجهاز ، دون معايير معلنة أو مرجعية واضحة. ثانيًا: الأعباء المالية المفروضة:
جاءت تلك التعديلات مصحوبة بخيارات مالية مرهقة، تُحمّل المواطن أعباءً مضاعفة إما بالسداد الكامل (نقدًا) أو التقسيط بفوائد مرتفعة، دون مراعاة لما مررنا به من ظروف خارجة عن إرادتنا. وهو ما يتجاوز قدرة المواطن المصري المتوسط، ويُعد عبئًا يصعب تحمّله. نؤمن جميعًا بأهمية التزامنا تجاه الدولة، ولكن هذه الزيادات غير المبررة تمثل أعباءً استثنائية، لم تُعلن بشكل مسبق،ولا تتماشى مع طبيعة الطرح ولا مع ظروف المواطن .
ثالثًا: مطالبنا العادلة:
1. إلغاء كامل للأعباء المالية الإضافية التي تم فرضها ، بما يشمل الزيادات السعرية ونسب التميّز المفاجئة، والتي لم تكن ضمن شروط الطرح الأصلي. . 2- مراجعة آلية التسعير بشكل شامل وإعادة تقييم المعاييرالمعتمدة لضمان الشفافية والعدالة. 3. فتح باب التظلّم الرسمي لكافة المتضررين وتقديم خيارات سداد واقعية تتناسب مع قدراتنا. 4. إحالة ملف التسعير والأعباء المالية إلى جهة رقابية مستقلة للتحقق من مدى قانونيته وعدالته.
ختامًا: نرفع إليكم هذه المذكرة من منطلق ثقتنا في حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، ونأمل أن تجد لدى سيادتكم ما تستحقه من اهتمام، وأن تتخذوا القرار العادل برفع هذه الأعباء عنا، إحقاقًا للحق، ووفاءً بتعهدات الطرح الأصلي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

*
معالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقر
سعادة رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المحترم
سعادة رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة المحترم*

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: مطالب جماعية بشأن مشروع “سكن مصر – الطرح العاشر – منطقة RD1 – مدينة العلمين الجديدة – للمصريين العاملين بالخارج”

في البداية، نتوجه إلى معاليكم بخالص الشكر والتقدير على جهودكم الكبيرة في تطوير المدن الجديدة، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة التي باتت نموذجًا حضاريًا ضمن مشروعات “الجمهورية الجديدة”، ونفخر نحن – كمصريين في الخارج – بالمشاركة فيها.

نحن، ملاك وحدات مشروع “سكن مصر – الطرح العاشر – منطقة RD1″، المخصص للمصريين العاملين بالخارج، نتقدم إلى معاليكم بهذا الخطاب الجماعي، راجين من سيادتكم التكرم بالنظر في المطالب والملاحظات التالية، التي تهدف إلى تحسين تجربة التعاقد والاستلام والمعيشة، ودعم ثقة المصريين في الخارج بالاستثمار العقاري في وطنهم.

—

*أولًا: تحسين الخدمات وتسهيل إجراءات الاستلام*

إنشاء سور خارجي لمنطقة RD1، أسوة بالمشروعات المجاورة، دعمًا للأمن والخصوصية.

السماح باستخدام الشاطئ الخاص القائم ضمن مشروعات الدولة بمدينة العلمين الجديدة، أسوة بباقي سكان مشروعات الإسكان، وذلك استنادًا إلى تصريحات معالي الوزير السابقة حول أحقية السكان في الاستفادة من الخدمات الشاطئية.

تخصيص “شباك موحد” للاستلام يضم ممثلين عن جهاز المدينة، وشركتي الكهرباء والمياه، لتيسير وتسريع الإجراءات، خاصة للملاك المقيمين بالخارج.

—

*ثانيًا: ضمان جودة التشطيبات قبل التسليم*

التوجيه بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة الأعمال الهندسية والتشطيبات لجميع الوحدات قبل التسليم، لضمان جودة التنفيذ بما يليق باسم الدولة ومشروعاتها.

—

*ثالثًا: تيسير الإجراءات القانونية الخاصة بالتوكيلات*

التغلب على عقبة اشتراط الخطاب الرسمي من الجهاز لإصدار التوكيل، من خلال تفعيل آلية إلكترونية مرنة لتقديم الطلبات.

تخصيص جهة قانونية مساندة للمصريين بالخارج لتيسير الإجراءات وضمان استلام الوحدات ضمن الجداول الزمنية المحددة.

—

*رابعًا: مراجعة شروط السداد وأسعار الفائدة*

إعادة النظر في سعر الفائدة الثابت (28.5%) بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي نحو تخفيض الفائدة.

التوصية باعتماد فائدة متغيرة بحسب السعر المُعلن في تاريخ كل استحقاق، تحقيقًا للعدالة والتوازن المالي للمغتربين.

—

*خامسًا: احتساب الأقساط والفوائد من تاريخ التسليم الفعلي*

المطالبة باحتساب الأقساط والفوائد اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، باعتباره الموعد الرسمي للتسليم الكامل، حفظًا للعدالة بين الملاك.

—

*سادسًا: تقديم حوافز للسداد المعجل أو النقدي*

– منح خصم يصل إلى 20% عند السداد النقدي الكامل (كاش)، كما تم في طروحات سابقة.
– تقديم خصومات على السداد المعجل بخصم الفوائد غير المستحقة عند تاريخ السداد لأن ذلك غير واضح في كراسة الشرط.
– تقديم خصومات على السعر الإجمالي للوحدة وفق مدد التقسيط المحددة ب (3 – 5 – 7 سنوات) على غرار مبادرة “بيتك في مصر”. ( 6% على تقسط ال3 سنوات و 3% على تقسيط ال 5&7 سنوات)

إصدار جدول رسمي معتمد للسداد المعجل يوضح:

الأقساط المتبقية

نسب الخصم

القيمة المستحقة بعد الخصم

الجدول الزمني المعتمد

—

*ختامًا*

نؤكد نحن، المصريين العاملين بالخارج، دعمنا الكامل لجهود الدولة في تنمية القطاع العقاري، ونضع بين أيديكم هذه المطالب والملاحظات الجماعية إيمانًا بعدالة موقفنا، وثقةً في حرصكم على مصالح المواطنين داخل وخارج الوطن.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

*مقدّمه لسيادتكم:
ملاك وحدات مشروع “سكن مصر – الطرح العاشر – منطقة RD1 – للمصريين العاملين بالخارج”
مدينة العلمين الجديدة*