حالة من الارتباك في السوق العقاري بسبب عدم طرح اي وحده إلا بعد تنفيذ ٣٠% من المشروع u_

قرار رئيس الجمهورية بعدم بيع أي وحدة عقارية إلا بعد إكتمال 30% من مراحل الإنشاءات
هنتكلم عن تأثير القرار علي المطورين العقاريين والعملاء سواء بالإيجاب أو السلب

بالنظر للقرار هنلاقي إنه فى صالح العميل ولتنظيم السوق وتحسينه
صعوبة القرار هتبان أكتر فى الشركات الجادة والملتزمه وقبل الغير ملتزمه القرار محتاج مجهود كبير وبحث ومناقشة من الجهات المنظمة والمطورين علي حد سواء بحيث تكون كل العوامل جاهزة لتنفيذ القرار و مواكبة الواقع و السوق الحالى

بنظرة بسيطة للسوق هنلاقي إن نادر مطور عقاري ينفذ مشروع بعدها يبدأ بيع فيه
وده مش لأسباب مادية أو ميزانية للمشروع
لكن بيكون لأسباب ليها علاقه بالإستثمار و دورة رأس المال للشركات وخاصة الكبيرة منها
وإن كتيييير من الشركات بتواجه أكبر صعوبة ومعضلة فى إستخراج التراخيص حتى بعد إستخراج رخصة البناء حقيقي أمر مهلك جدااااا ، غير تكملة الإجراءات الكتيرة والمعقدةحتى تصل لنسبة المباني للعقار على أرض الواقع 30% من غير تدفق مالى يساعد فى إستكمال دورة الإستثمار و مع إستمرار المدة و الزمن الطويل فى الحصول فى الأساس على ٣٠% من العقار…

و أوقات بيكون بسبب عدم جاهزية الأرض نفسها وتأخر تسليمها من قبل الجهاز

ولو القرار تم تطبيقه بشكل سريع دون تدرج سيؤدى لمشاكل كبيرة فى السوق العقارى كاملاً وخاصةً الشركات أصحاب المشاريع الكبيرة و الميزانيات الضخمة..

القرار محتاج مناقشة جاده للوصول لأفضل الحلول المناسبة التي تضمن تصنيف وفلترة الشركات العاملة والجادة وخاصة عند التطبيق على أرض الواقع وقياس مدي ملائة الشركات المالية و ميزانياتها وقدرتها علي تنفيذ المشروعات السكنية

محتاجين ضوابط و قوانين و تخفيض لنسب التنفيذ البنائية طبقاً لحجم الأعمال و حجم كل شركة على الأرض و ما تعطيه من ضمانات

لو تم تطبيق القرار بدون وقت كمهلة للإستعداد الصح هيكون الإنعكاس الحقيقي له على الاقتصاد

دلوقتي هنستعرض القرار بناءاً علي تجارب حقيقية
من أهم العقبات اللي هنتكلم عنها
تحقيق نسبة 30% مع إستخراج اخطار التخصيص ومحضر الإستلام والتراخيص ومدتها..
ودي من أكتر المشاكل اللي هتواجهنا في تطبيق القرار وخصوصاً للمباني الضخمة زي الأبراج والكمبوند وناطحات السحاب بالعاصمة الإدارية الجديدة

قرار جيد فقط محتاجين من خلال جلسات ومناقشات مستفيضة الوصول لأفضل الضوابط بعيداً عن أي إنحياز
والوصول ل صيغة مناسبة بحيث إن الشركات يكون ليها تصنيف
زي مثلا مدي ملائتها المالية وقدرتها علي تنفيذ المشروعات

آخر حاجه هنتكلم عنها هي الحلول اللي شايفين إنها هتحل الأزمة:

الحل ممكن يكون من خلال قانون إتحاد المطورين العقاريين بحيث إن إتحاد المطورين يقدر يفلتر الشركات ويحدد الشركات المناسبة لكل مشروع علي أساس قدرتها علي التنفيذ
دا إجراء يحافظ علي السوق وأمان العملاء
وقادر يوفر جهد كبير فى التنفيذ و المواكبة للواقع على الأرض

و في النهاية أحب أقول إن القرار مناسب جداً ولكن السوق حالاً لا يستوعبه و أيضا يحتاج لآلية واضحة و نظام عمل و لوائح توضح قوانينه و شروطه و ضوابطه

و اخيرا .. نتمني نكون قدمنا مناقشة دسمة للقرار لكل الأطراف المشاركة فى المجال العقارى

————————————————————————-
تابعونا على الصفحة العامة على الفيس بوك للاستفسارات والاسئلة:

وتابعوا سابقه اعمالنا على أرض الواقع:

وتابعوا اخرعروضنا وخصوماتنا على :

تابعوا صفحة شركتنا على الفيس بوك “شركه ابداع للتطويرالعقاري”:

تابعوا الموقع الالكترونى لشركتنا:

#النسبة_البنائية
#قرار_رئاسة_الجمهورية
#عقار_مصر
#مستشارك_العقارى
#مروان_فارس

source
#مروان